Shipping Policy

🚚 سياسة الشحن والتوصيل  للمتجر 

آخر تحديث 2026

1. نظرة عامة

توضح هذه السياسة آلية معالجة الطلبات وشحنها وتسليمها وفق القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
وبإتمام الطلب، يقر العميل بأن مواعيد التسليم تقديرية وقد تختلف تبعًا لعوامل تشغيلية أو لوجستية خارجة عن سيطرة المتجر.

2. وقت معالجة الطلب

تتم معالجة الطلبات خلال 1–2 يوم عمل، وقد يطرأ تأخير خلال مواسم الذروة أو الظروف التشغيلية غير المتوقعة.
وسيتم إشعار العميل في حال حدوث تأخير جوهري.

3. أوقات الشحن والتسليم

• الكويت:7– 12يوم عمل

• الحد الأقصى المتوقع للتسليم: حتى  14يومًا

أوقات الشحن تقديرية وليست مواعيد تسليم ملزمة.

4. التأخير في التسليم

لا يُعد التأخير الناتج عن:

• شركات الشحن

• الجمارك

• الظروف الجوية

• القوة القاهرة

سببًا تلقائيًا للإلغاء أو الاسترداد،
ما لم يتجاوز التأخير المدة القصوى المعلنة دون مبرر مقبول.

5. رسوم الشحن

رسوم الشحن تُعرض قبل الدفع.
ولا تُسترد إلا في حال ثبت وجود خطأ من المتجر.

6. تتبع الطلب

يتم تزويد العميل برقم التتبع بعد الشحن.
وتقع مسؤولية تحديث حالة الشحنة على شركة الشحن.

7. عدم التواجد أو فشل التسليم

إذا تعذر التسليم بسبب:

• عدم تواجد العميل

• بيانات غير صحيحة

قد تُفرض رسوم إعادة شحن،
ولا يُضمن استرداد كامل المبلغ في هذه الحالات.

8. الشحنات المفقودة

في حال عدم استلام الطلب:

• يتم فتح بلاغ رسمي مع شركة الشحن

• لا يتم الاسترداد إلا بعد تأكيد رسمي بفقدان الشحنة

9. الشحنات التالفة

يجب الإبلاغ خلال 48 ساعة من الاستلام مع:

• صور أو فيديو

• الاحتفاظ بالعبوة

تُراجع المطالبة وفق سياسة الاسترجاع المعتمدة.

10. رفض الاستلام

إذا رفض العميل الاستلام دون خطأ مثبت من المتجر:

• تُخصم رسوم الشحن والإرجاع

• يتم التعامل مع الطلب وفق سياسة الاسترداد

11. رصيد المتجر

في بعض الحالات، قد يتم تعويض العميل برصيد متجر وفقًا لتقدير المتجر ووفق القوانين المعمول بها.
ولا يُحوّل الرصيد إلى نقد إلا إذا نص النظام على ذلك.

12. الرسوم الجمركية (إن وجدت)

يتحمل العميل الرسوم الجمركية أو الضرائب المفروضة.
ولا يُسترد المبلغ في حال الإرجاع بسبب عدم السداد.

13. منع إساءة الاستخدام

يحتفظ المتجر بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال:

• إساءة استخدام السياسات

• تقديم بلاغات كاذبة أو احتيالية

14. حدود المسؤولية

تُحدد مسؤولية المتجر في حدود ما يسمح به القانون،
ولا يؤثر ذلك على الحقوق النظامية المكفولة للمستهلك.

15. القانون الحاكم

تخضع هذه السياسة لقوانين دولة الكويت، بما في ذلك:

• قانون حماية المستهلك

• قانون المعاملات الإلكترونية