Legally Protective
إخلاء المسؤولية القانونية للمتجر
آخر تحديث: 2026
1. الإخلاء العام للمسؤولية
جميع المحتويات المعروضة على الموقع، بما في ذلك الصور والفيديوهات والأوصاف، تُعرض لأغراض تعريفية وتوضيحية، ويحرص المتجر على أن تكون دقيقة قدر الإمكان.
ولا يُفسر أي محتوى على الموقع على أنه تعهد أو ضمان خارج ما هو منصوص عليه صراحةً في السياسات المعتمدة والمنشورة.
2. عرض المنتجات والتمثيل المرئي
قد تظهر اختلافات طفيفة في الألوان أو الإضاءة نتيجة لاختلاف الشاشات أو ظروف التصوير.
ولا تُعد هذه الاختلافات البسيطة إخلالًا بالمواصفات الجوهرية للمنتج، طالما أن المنتج مطابق للوصف الأساسي المعلن.
3. المعلومات وعدم تقديم استشارات فنية
المعلومات المعروضة على الموقع لا تُعد استشارة فنية أو مهنية.
ويقع على عاتق العميل التأكد من ملاءمة المنتج لاحتياجاته قبل الشراء، مع احتفاظه بكافة الحقوق النظامية المكفولة له بموجب القوانين المعمول بها في دولة الكويت.
4. دقة المعلومات والتحديثات
يسعى المتجر لتحديث المعلومات باستمرار.
وقد تطرأ تغييرات غير جوهرية من قبل المصنّعين أو المورّدين دون إشعار مسبق.
أما التغييرات الجوهرية التي تؤثر على طبيعة المنتج أو مواصفاته الأساسية، فتخضع لسياسة الاسترجاع والاستبدال المعتمدة.
5. حدود المسؤولية
لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أضرار غير مباشرة أو تبعية، وذلك في حدود ما يسمح به القانون.
ولا يؤثر هذا البند على مسؤولية المتجر في الحالات التي يقررها نظام حماية المستهلك، مثل:
-
وجود عيب مصنعي
-
عدم مطابقة المنتج للوصف
-
الخطأ الجسيم أو الإهمال
6. خدمات الدفع والشحن
قد يتم استخدام خدمات دفع أو شحن مقدمة من جهات خارجية.
ويظل المتجر مسؤولًا عن التعاقد مع هذه الجهات ضمن الأطر النظامية، مع التزامه بدعم العميل في حال وجود أي إشكاليات متعلقة بالطلب وفق السياسات المعتمدة.
7. مسؤولية العميل
يقر العميل بما يلي:
-
الاطلاع على السياسات المنشورة قبل إتمام الشراء
-
تقديم بيانات صحيحة وكاملة
-
اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلومات واضحة ومعلنة
8. السياسات المعتمدة
تُعد السياسات المكتوبة والمنشورة على الموقع الإلكتروني المرجع المعتمد لتنظيم العلاقة بين المتجر والعميل.
ولا يُعتد بأي تعهدات أو وعود خارج ما هو منشور رسميًا.
9. التعديلات
يحتفظ المتجر بحقه في تعديل هذه السياسة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها، ويُعد استمرار استخدام الموقع قبولًا للتحديثات المنشورة.
10. القانون الحاكم
تخضع هذه السياسة وتُفسر وفق قوانين دولة الكويت، بما في ذلك:
-
قانون حماية المستهلك
-
قانون المعاملات الإلكترونية
-
القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية